به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان نیشابور، نخستین مانور مشترک کنترل عرضه مواد دخانی در محدوده مدارس این شهرستان با هدف پاسداری از سلامت دانشآموزان و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به مضرات مصرف دخانیات، برگزار شد.
دکتر علیاکبر محمدی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان نیشابور، در تشریح این اقدام بیان کرد: اجرای مانور کنترل عرضه دخانیات در حریم مدارس، بر اساس مصوبه وزارت بهداشت و در چارچوب طرح کشوری مبارزه با دخانیات انجام میشود. براساس قوانین موجود، فروش هرگونه مواد دخانی از جمله سیگار و تنباکو در شعاع ۱۰۰ متری مدارس ممنوع است و این مانور با هدف صیانت از سلامت جسمی و روانی دانشآموزان و پیشگیری از ترویج مصرف دخانیات در پیرامون مراکز آموزشی برگزار شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سهماهه اخیر بیان کرد: در این مدت، تیمهای نظارت محیطی مرکز بهداشت شهرستان، بیش از ۵۹۹ واحد خواربارفروشی دارای فروش مواد دخانی، ۲۲ چایخانه و ۴۳ کافه را مورد بازدید قرار دادهاند. در نتیجه این بازرسیها، ۱۴ اخطاریه کتبی برای تخلفات بهداشتی صادر و ۱۰ واحد صنفی متخلف جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی شدهاند.
دکتر محمدی مشارکت تمامی نهادها در اجرای موفق طرح را نشانه همافزایی دستگاههای اجرایی در مبارزه با گسترش مصرف مواد دخانی در جامعه دانست و با اشاره به نقش مهم آموزش و اطلاعرسانی افزود: مقابله با مصرف دخانیات تنها با برخوردهای قانونی محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند ارتقای سطح آگاهی خانوادهها، دانشآموزان و صاحبان واحدهای صنفی نسبت به آسیبهای جسمی و اجتماعی دخانیات است تا شاهد همکاری هر چه بیشتر اقشار مختلف شهر در راستای حفظ سلامت فرزندانمان باشیم.
مقام مسئول به پیامدهای مصرف دخانیات خاطرنشان کرد: مادههای دخانی از عوامل اصلی ابتلا به بیماریهای قلبی–عروقی، سرطانها و بیماریهای مزمن تنفسی هستند. جلوگیری از دسترسی آسان نوجوانان و جوانان به این مواد، یکی از مهمترین راهبردهای کنترل و کاهش مصرف دخانیات در کشور است.
دکتر محمدی در پایان ضمن تقدیر از همراهی واحدهای صنفی قانونمدار و همکاری اقشار مختلف مردم بیان داشت: از شهروندان محترم تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا فروش دخانیات در مجاورت مدارس، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود. بیتردید، تحقق جامعهای سالم و پویا در گرو مشارکت همهجانبه مردم، نهادهای نظارتی و آموزشی است.
